أشار المجلس السياسي "للتيار الوطني الحر" إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنه "برزت في الأيام الاخيرة، حملة سياسية إعلامية تهويلية مبرمجة تدعو للتمديد للعماد قائد الجيش بحجة الخوف من الفراغ في قيادة الجيش مع بلوغ قائده السن القانونية، وهي حملة ذات أهداف سياسية ليست خافية على احد، اذ يعرف الجميع انه لا يوجد أي احتمال لحصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية لأن الأمرة بالرتبة هي التي تحكم حتى في خلال الحرب فكيف خارجها، خصوصاً أن الحلول القانونية متوفرة وكثيرة لمنع اي فراغ، فلماذا اللجوء الى حلول غير دستورية وغير قانونية تسبب الطعن والمراجعة فيها امام المجلس الدستوري او شورى الدولة".
ولفت في بيان إلى أن "الحرص المستجد للبعض على الجيش، لا يلغي تاريخهم معه ولا تفكيرهم تجاهه، كما لا يلغي حرص التيار الوطني الحر على الجيش، وهو السبب الوحيد لرفض المساس والتلاعب به وبقوانينه واقحامه في السياسة".
وإذ رأى أن "الاحتكام للدستور وللقانون الذي احتاط لهذه الحالات هو الحل لمعالجة أي مشكلة"، حذر من أن "أي مخالفة للقانون او اعتماد أي إجراء يضرب الدستور في الصميم كاستبدال صلاحيات الوزير بقرار لرئيس الحكومة وبمجلس الوزراء خاصة بوجود الوزير، أو اعتماد نظريات عجيبة تقلب كل الهرميات في الدولة من الحكومة الى الوزارة الى الادارة العامة، أو مخالفة مبدأ شمولية التشريع أو أي مخالفة أخرى ستمسّ حكماً بوحدة المؤسسة العسكرية وانتظامها وستجعل أي إجراء مماثل ساقطاً وقابلاً للطعن لا بل منعدم الوجود".
وأبدى المجلس السياسي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني "في ظل عملية الإبادة التي يتعرض لها والإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة إسرائيل"، سائلاً عن "معنى وجود الأمم المتحدة إذا كانت عاجزة عن إيقاف جرائم حرب بحق الأطفال والمدنيين على مرأى من العالم اجمع".
وجدد رفضه "المطلق لأي عمليات حربية تنفذها فصائل غير لبنانية من داخل الحدود اللبنانية"، ورأى فيها "انتهاكاً للسيادة الوطنية"، مؤكداً أن "مقاومة العدوان الإسرائيلي عند وقوعه محصورة بالجيش اللبناني والشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية، وان في لبنان إجماعاً على عدم التورط في أي حرب مع التأكيد على حقه في التصدي لأي عدوان".
وأكد على "التشاور الوطني الذي يجريه رئيسه بناء على ورقة النقاط الخمس التي من ضمنها ضرورة حصول انتخاب رئيس للجمهورية، إما بالتوافق بين الكتل النيابية أو بالذهاب إلى الاقتراع بحسب ما ينص عليه الدستور"، معتبراً أن "استمرار التأخير في هذا الاستحقاق يحمّل أصحاب الشأن مسؤولية أخلاقيه ودستورية كبرى".
وأشار إلى أنه "من ضمن نقاط الورقة كذلك وضع النازحين السوريين"، منبهاً إلى "خطورة التغاضي عن الخطر الذي يمثله استمرار نزوح السوريين وتزايد أعدادهم، في ظل تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها وإصرار الغرب على تثبيت النازحين في لبنان"، داعياً "الكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية إلى بلورة موقف عملي موحد يقوم على اعطاء دور فعال للبلديات يتيح لها أخذ اجراءات بحق كل المخالفين بحسب صلاحيات البلديات وهو حل يبدد جزئياً ومرحلياً مخاوف اللبنانيين".
